خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: طی روزهای گذشته، مواضع برخی بازیگران کلیدی اروپا در سیاست خاورمیانه‌ای آنها در تیتر رسانه رسانه‌های جهان قرار گرفته‌است؛ اخباری مبنی بر اینکه فرانسه، انگلیس و برخی کشورهای اروپایی دیگر در آستانه شناسایی رسمی کشور فلسطین قرار دارند.
فرانسه به رهبری امانوئل ماکرون، پیشگام این مسیر شده و اعلام کرده است که در صورت تحقق برخی شروط کلیدی، کشور فلسطین را به‌صورت رسمی و مستقل از شورای امنیت به رسمیت خواهد شناخت. متعاقب آن، انگلیس نیز با تأکید بر اینکه «حق تشکیل دولت فلسطین، حقی غیرقابل سلب است»، اعلام کرد در صورت بی‌عملی رژیم اسرائیل، به این مسیر خواهد پیوست.
پس از موضع‌گیری صریح این دو بازیگر کلیدی اروپایی، کشورهای متعددی که شماری از آنها از همین قاره هستند، در پایان کنفرانسی درباره فلسطین که به تازگی به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک برگزار شد، برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است سپتامبر (شهریور / مهر) آینده برگزار شود، اعلام آمادگی کردند.
از بین این کشورها، ۹ کشور شامل استرالیا، کانادا، فنلاند، نیوزیلند، پرتغال، اندورا، مالت، سن مارینو و لوکزامبورگ برای نخستین بار قصد خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کردند و بقیه کشورها مثل ایسلند، ایرلند و اسپانیا که قبلاً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته بودند، بر ادامه حرکت در این مسیر تاکید کردند.
پشت پرده اعتراض نرم و کنترل‌شده واشنگتن
همزمان با خیز کشورهای جهان به ویژه اروپایی‌ها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، موضع آمریکا قابل‌تأمل بود. واکنش کاخ سفید گرچه همچنان منتقدانه است، اما برخلاف انتظار، لحنشان نسبتاً ملایم و کنترل‌شده بود.
دولت ترامپ مخالفت خود را با شناسایی رسمی اعلام اما از اعمال فشار جدی یا تهدید مستقیم خودداری کرد؛ موضوعی که برخی تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از هم‌سویی ضمنی اروپا و آمریکا برای بازتعریف نظم سیاسی پساغزه ارزیابی می‌کنند؛ نظمی که برخلاف ظاهرش، نه برای تحقق عدالت تاریخی بلکه برای مهار بحران‌های امنیتی و کاهش فشار افکار عمومی غرب طراحی شده است.
در حال حاضر، بیش از ۱۴۰ کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. اما آنچه وضعیت را بی‌سابقه و درخور تأمل می‌سازد، پیوستن کشورهای کلیدی اروپایی مانند فرانسه و انگلیس است؛ کشورهایی که تا همین اواخر به دلیل وابستگی سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی به آمریکا از چنین اقدامی پرهیز می‌کردند.
نکته مهم آن است که نرمش آشکار واشنگتن در برابر این موج جدید شناسایی، برخلاف مواضع ریشه‌دار و سنتی آنها، نمی‌تواند اتفاقی یا صرفاً تاکتیکی باشد. به باور بسیاری از ناظران، این تغییر لحن نشانه‌ای از چرخشی حساب‌شده در سیاست غرب برای مدیریت بحران نه بر مبنای حقوق فلسطینیان بلکه بر پایه‌ی تقویت ثبات رژیم صهیونیستی با هزینه‌کردن از نماد دولت فلسطینی است.
بر همین اساس، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که چراغ سبز تلویحی دولت ترامپ و همراهی تاکتیکی رژیم اسرائیل در واقع بخشی از یک بسته هماهنگ‌شده است که در آن شناسایی کشور فلسطین تنها زمانی پذیرفته می‌شود که ماهیت این «کشور» از هم‌اکنون به‌شکلی کنترل‌شده، فاقد اقتدار نظامی، منزوی از جریان مقاومت و محدود به ساختاری اداری و امنیتی تحت‌الحمایه غرب تعریف شود. در چنین سناریویی، نه‌تنها حماس حذف می‌شود، بلکه حتی استقلال عمل تشکیلات خودگردان نیز با حضور نهادهای ناظر بین‌المللی و وابستگی به کمک‌های خارجی به‌شدت محدود خواهد بود.
همان‌گونه که بیانیه نیویورک یا به عبارتی همان نتایج «کنفرانس راه‌حل دودولتی» که به ابتکار فرانسه و عربستان سعودی به‌تازگی در نیویورک برگزار شد، نشان می‌دهد این رویکرد در حال نهادینه‌شدن است. شروط کلیدی این کنفرانس از جمله خلع سلاح حماس، انتقال کنترل کامل به تشکیلات خودگردان، تضمین امنیت مرزی برای رژیم صهیونیستی و نظارت بین‌المللی بر روند بازسازی و حکمرانی غزه، اگرچه در ظاهر گامی به‌سوی صلح توصیف می‌شود اما در واقع بخشی از یک چارچوب امنیت‌محور غربی است.
هدف این چارچوب، حفظ موقعیت راهبردی رژیم اسرائیل، تخلیه مفهوم مقاومت و مدیریت پرونده فلسطین در فرمتی بی‌خطر برای منافع غرب است. چارچوب مورد نظر شاید در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کند اما در بلندمدت می‌تواند به تثبیت بی‌عدالتی ساختاری و تهی‌سازی ایده فلسطین از محتوا منجر شود.
«کشور فلسطین» در روایت غرب: بازتعریف بحران به‌جای حل آن
درک معنای واقعی شناسایی کشور فلسطین در شرایط کنونی، بدون توجه به اهداف راهبردی غرب و پیامدهای آن برای مردم فلسطین، ممکن نیست. آنچه امروز با عنوان «شناسایی رسمی دولت فلسطین» از سوی قدرت‌هایی چون فرانسه و انگلیس مطرح می‌شود، بیش از آنکه بازتابی از یک دگرگونی ژئوپلیتیکی واقعی باشد، تلاشی حساب‌شده برای مدیریت بحران غزه، بازیابی اعتبار غرب و تثبیت نظم امنیت‌محور پساغزه است. در این بستر، «فلسطین» نه یک پروژه ملی اصیل بلکه مدلی مدیریت‌شده، بی‌خطر و خلع‌شده از ظرفیت اعتراضی و مقاومتی خود بازتعریف شده است.
شروطی که اروپا برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین از جمله خلع سلاح کامل حماس، انتقال قدرت به تشکیلات خودگردان، نظارت بین‌المللی بر ساختار اداری غزه و تعهد به تضمین امنیتی برای رژیم اسرائیل تعیین کرده است، در واقع نشانه‌هایی از ساختن یک دولت ظاهری و فاقد اقتدار ملی است؛ دولتی که باید در چهارچوب مطلوب غرب و به‌ویژه رژیم صهیونیستی عمل کند، نه در چهارچوب اراده تاریخی ملت فلسطین.
در نتیجه، این به‌اصطلاح «دولت فلسطینی» قرار نیست مرزهای اشغال‌شده را بازپس گیرد، حق بازگشت آوارگان را زنده یا مقاومت را نمایندگی کند؛ بلکه قرار است به‌مثابه یک شریک امنیتی غیررسمی برای رژیم صهیونیستی، مسئول کنترل خشم عمومی و مهار بحران انسانی باشد.
اروپا این سیاست را در لفافه‌ای از همدلی با مردم فلسطین عرضه می‌کند اما در عمل، آن را به شرطی‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهد تا هم افکار عمومی خود را آرام کند، هم از زیر فشار تاریخی سکوت در برابر جنایات روزافزون رژیم اسرائیل خارج شود و هم جایگاه خود را در نظم جهانیِ مورد نظر واشنگتن و تل‌آویو تثبیت کند. اینجا دقیقاً نقطه‌ای است که منافع واقعی مردم فلسطین با اهداف غرب دچار تعارض بنیادین می‌شود.
از دید مردم فلسطین، به‌ویژه در غزه، کرانه باختری و اردوگاه‌های آوارگان، شناسایی یک کشور که نه مرز دارد، نه ارتش، نه استقلال مالی، نه نمایندگی تمام گروه‌های فلسطینی و نه حتی حق تصمیم‌گیری درباره امنیت خود، بیشتر به نهادینه‌سازی یک شکست سیاسی شیک و آراسته می‌ماند.
این روند می‌تواند به‌طور ضمنی به پایان ادعای اشغالگری و به «پایان پرونده فلسطین» در سطح بین‌المللی منجر شود؛ بدون آنکه در واقعیت هیچ‌کدام از مطالبات تاریخی ملت فلسطین از جمله پایان اشغال، بازگشت آوارگان، آزادی زندانیان و استقلال واقعی تحقق یافته باشد.
در حقیقت، اگر این شناسایی‌ها در چهارچوب بیانیه نیویورک و شروط امنیتی آن تثبیت شوند، فلسطینیان نه به یک دولت واقعی، بلکه به یک اداره تحت قیمومت با چهره دیپلماتیک دست خواهند یافت؛ این دقیقاً همان پروژه‌ای است که رژیم صهیونیستی، آمریکا و اکنون اروپا، با چهره‌های مختلف و به ظاهر موجه، سال‌هاست دنبال می‌کنند و در تلاشند تا مساله فلسطین را بدون حل واقعی بحران، پاک کنند.