اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مصوبه کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و پس از بررسی‌های کارشناسی بیش از ۲۷۰ پرونده شرکت‌های نفتی صادر کننده محصولات و مشتقات نفتی که با ابهامات و اختلاف برخی از دستگاه‌های اجرایی بیش از ۹ سال بلاتکلیف باقی مانده بود نهایتاً در اسفند ماه گذشته بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: طولانی شدن تعیین تکلیف پرونده‌های فوق منجر به سردرگمی برخی از فعالان اقتصادی و دستگاه‌های ذیربط اجرایی شده بود که نهایتاً با دستور استاندار اصفهان اقدامات و تدابیر لازم اتخاذ و موضوعات اختلافی رفع شد.