آقای همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اهمیت سامانه‌های الکترونیکی در حوزه مالیات و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار کرده بود: با تکمیل و ارتقای فرآیند سامانه‌های الکترونیکی در حوزه مالیاتی بسیاری از مسائل موجود در این حوزه قابل حل خواهد بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرده بود: رضایت ارباب رجوع بسیار مهم بوده و باید اعتماد را به آنها را بازگردانیم. دولت قصد ندارد مالیات ناحق بگیرد و به دنبال آن هستیم تا مالیات واقعی براساس آنچه که قانون‌گذار مشخص کرده وصول شود.

اجرای فراخوان‌های سازمان امور مالیاتی برای پیوستن مودیان به این سامانه از آبان ۱۴۰۱ آغاز شده بود. اول آبان همان سال اولین گروه از فعالان اقتصادی یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای اجرای قانون فراخوانده شدند.

سپس در راستای اجرای مرحله دوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌‌های دولتی برای صدور صورتحساب الکترونیکی، این مشمولان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ اول دی سال ۱۴۰۱ فراخوانده شدند.

تا اینکه در نهایت در آخرین مرحله یعنی از ابتدای دی سال ۱۴۰۲ تمام فعالان اقتصادی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی در بستر سامانه مودیان مالیاتی شدند.

براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند تا خرید‌های مورد نیاز خود را از مراکز و فروشگاه‌هایی انجام دهند که به سامانه مودیان مالیاتی متصل بوده و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. با توجه به اینکه یک سال از الزام تمام فعالان اقتصادی نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی گذشته، اجرای این بخش از قانون را از سازمان امور مالیاتی پرسیدیم. آقای نوری مشاور رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ گفت: به نظر می‌رسد این اطلاعات و داده‌ها در اختیار خزانه داری کشور قرار داشته باشد.

سپس به سراغ خزانه داری رفتیم و میزان تحقق قانون را جویا شدیم. آقای حیدری معاون نظارت بر ذیحسابی‌های خزانه داری در پاسخ اعلام کرد: ما این اطلاعات را در اختیار نداریم و قطعا سازمان امور مالیاتی باید این داده‌ها را تولید کرده باشد؛ بنابراین دوباره به سازمان امور مالیاتی برگشتیم. اینبار اما، از آقای سبحانیان پرسیدیم آیا الزام دستگاه‌های دولتی به خرید از مراکز متصل به سامانه مودیان اجرایی شده است؟ آقای سبحانیان گفت: بخش قابل توجهی از خرید‌هایی که اکنون اتفاق می‌افتد، از این مسیر اجرا می‌شود که به حدود ۵۰ درصد از خرید‌ها را شامل می‌شود.

اما سوال ما درباره جزئیات اجرای قانون بود؛ بنابراین در نهایت مشخص نشد کدام یک از دستگاه‌های اجرایی خرید‌های خود را از مراکزی انجام می‌دهند که صورتحساب الکترونیکی صادر می‌کنند.