پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان محدودیت‌های ساختاری در زمینه کاهش نیروها و ادارات دولتی اعلام کرد: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به دلیل قابلیت بالای ارزیابی خدمات، مناسب‌ترین گزینه‌ها برای اجرای آزمایشی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند. او تصریح کرد که نتایج کارگروه مشترک این طرح باید در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز در کمیسیون‌های تخصصی دولت تدوین خواهد شد.

از تئوری به عمل؛ گامی بزرگ در بودجه‌ریزی

پورمحمدی با بیان اینکه زمان عبور از بحث‌های نظری فرا رسیده، گفت: «ما به فاز عملیاتی وارد شده‌ایم.»

نخستین جلسه کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با دستور رئیس‌جمهور و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌دار کل کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و دو نماینده مجلس برگزار شد. این کارگروه وظیفه دارد با طراحی نظام انگیزشی، کارایی و شفافیت مالی دستگاه‌های اجرایی را ارتقا دهد.

مجلس: ابزارهای قانونی آماده است

غلامحسین تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر وجود قوانین کافی برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، اظهار داشت: «مجلس سنجه‌ها و مجوزهای لازم را به دولت ارائه کرده است. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی به‌روز، ضریب موفقیت این طرح را افزایش خواهد داد.» این حمایت قانونی، بستر را برای اجرای سریع‌تر این اصلاحات فراهم کرده است.

توصیه‌های جهانی برای موفقیت طرح

دکتر مارک رابینسون، نویسنده کتاب «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» و مشاور سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در نشستی برخط با سازمان اداری و استخدامی ایران، بر ضرورت تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی و حمایت سیاسی از اصلاحات ساختاری تأکید کرد. وی تجربه‌های جهانی در این زمینه را عاملی کلیدی برای موفقیت طرح دانست.

هفت مرحله برای تحول در بودجه‌ریزی

برنامه اجرایی استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این جلسه تشریح شد که شامل هفت مرحله کلیدی است: طراحی سازوکارهای راهبری، استقرار نظام هزینه‌یابی فعالیت‌ها و خروجی‌ها، ارزیابی عملکرد، و در نهایت، پاسخگویی و پرداخت مبتنی بر عملکرد. این مراحل، نقشه راهی برای اجرای موفق این طرح در دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهد.

چشم‌انداز آینده؛ شفافیت و کارایی بیشتر

اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، نه‌تنها می‌تواند انگیزه کارکنان را افزایش دهد، بلکه با شفاف‌سازی هزینه‌ها و بهبود کارایی، به تحقق عدالت در پرداخت‌ها کمک خواهد کرد. این طرح، گامی بزرگ در مسیر اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود.