در پی اجرای ناقص قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس با تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت معوقات این طرح از محل بدهی ۱۳۰ همتی دولت شد. حسینعلی حاجی دلیگانی تأخیر در اجرای این قانون را عاملی برای نارضایتی بازنشستگان دانست و بر لزوم تسویه کامل مطالبات آنها تأکید کرد.
حضور اتباع خارجی، به ویژه کارگران افغانی، در مشاغل مختلف ایران طی سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل بوده است. پایین بودن دستمزدهای پیشنهادی این کارگران در مقایسه با نیروی کار ایرانی، از جمله دلایلی است که کارفرمایان را به استخدام آنها ترغیب کرده و به‌تدریج منجر به کاهش حضور کارگران ایرانی در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت سراجی، شده است.
معاون حمل ونقل شهرداری تهران از پرداخت وام خرید تاکسی برقی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با بهره صفر درصد خبر داد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری و زمان اعمال افزایش حقوق آنان در سال ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.
بنابر گفته مسئولان، از امروز ۲۶ اسفندماه واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها آغاز خواهد شد.
در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.
محمدولی کارشناس بازار طلا و سکه گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسد و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های مناسبی برای کنترل نقدینگی و تنظیم بازار طلا و ارز اجرا کند، احتمال کاهش حباب قیمتی سکه وجود دارد. اما اگر عرضه و تقاضا همچنان دچار نوسان باشد، قیمت طلا و سکه نیز به همین روند نوسانی ادامه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)، سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون نفر واریز می‌شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها به‌سرعت تحلیل می‌رود.”
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش حق کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران و بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد که این مبلغ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است که کالابرگ تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی را به‌صورت اساسی حل کند. او می‌گوید: «این سیاست، تنها برای چند روز اثرگذار است و راهکاری دائمی محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این طرح هم استمرار نخواهد داشت و صرفاً برای ایام نوروز و ماه رمضان اجرا شده است.»
پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاش‌های مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۷۴ تومان رسید.
شورای عالی کار در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه، پس از برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات فشرده که ساعت‌ها به طول انجامید، سرانجام تصمیم به افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار گرفت. این شورا، که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، پس از بحث و چانه‌زنی‌های گسترده به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید با رشدی ۴۵ درصدی همراه باشد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران که پیش‌تر کمتر از این میزان بود، اکنون به رقم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، که نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در برابر تورم و هزینه‌های رو به رشد زندگی است، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان در سراسر کشور داشته باشد. با این حال، این تصمیم ممکن است واکنش‌های متفاوتی از سوی کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها به دنبال داشته باشد که باید در روزهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.
گفته می شود شواهدی برای این اتفاق وجود دارد. در حال حاضر ۴ میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند. وقتی این طلا را به سکه تبدیل می‌کنیم، نرخ دلار تقریبا ۱۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
