به گزارش اکوایران، بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفت که بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک تاثیر گذاشت. از مردادماه سال گذشته به بعد، به دلیل نبود آمار دقیق، ارزیابی وضعیت معاملات خرید و فروش با دشواری‌هایی همراه شده است.

این تغییرات نه تنها روند معاملات را کند کرده، بلکه باعث افزایش ابهام در تصمیم‌گیری متقاضیان و فعالان بازار شده است. در صورتی که بازارهای موازی همچنان نوسان داشته باشند و برنامه‌ریزی دقیقی برای ساماندهی بخش مسکن صورت نگیرد، احتمال ادامه رکود در معاملات وجود خواهد داشت.

بازار مسکن همواره نسبت به تحولات سایر بازارهای اقتصادی واکنش نشان داده و نمی‌توان آن را به طور مستقل تحلیل کرد. نوسانات در بازارهای موازی، از جمله ارز و طلا، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری قیمت مسکن دارند و باعث افزایش یا کاهش مراجعه متقاضیان به این بازار می‌شوند.

با توجه به نبود آمار رسمی و شرایط فعلی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان تحت تاثیر تحولات اقتصادی قرار داشته باشد. در این شرایط، انجام سیاست‌گذاری‌های حمایتی و ارائه تسهیلات مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت و بازگشت رونق به بازار کمک کند.