به گزارش اکوایران، علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که دولت با افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی موافق نیست و در این زمینه با مجلس رایزنی‌هایی انجام داده که نتایج مثبتی در پی داشته است.

به گفته او، برای رفع ابهامات مربوط به بخشنامه واردات خودرو، ابتدای هفته آینده جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مربوطه برگزار خواهد شد.

این بدان معناست که حقوق ورودی خودروهای تمام‌برقی که پیش‌تر ۴ درصد بود و خودروهای هیبریدی که ۱۵ درصد تعیین شده بود، دوباره به همان ارقام قبل از اسفند ۱۴۰۳ بازگردند.

برخی گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که در جلسه روز شنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، بخش‌نامه نهایی واردات خودروهای نو و کارکرده برای سال ۱۴۰۴ تصویب خواهد شد و تعرفه خودروهای هیبریدی، پلاگین‌هیبرید و برقی بدون تغییر نسبت به سال گذشته باقی خواهد ماند.

در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به شکلی غافلگیر‌کننده از چهار به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این افزایش ۲۵ برابری که با هدف جبران کسری بودجه دولت صورت گرفت، عملاً تمام مزیت تعرفه‌ای خودروهای پاک نسبت به خودروهای بنزینی را از بین برد. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی و هیبریدی باعث شد این خودروها از لحاظ قیمتی هم‌تراز با خودروهای متعارف شوند و جذابیت اقتصادی خود را از دست بدهند.

انتشار خبر این مصوبه شوک بزرگی به بازار وارد کرد. بسیاری از واردکنندگان و خریداران بالقوه در مواجهه با جهش ناگهانی هزینه‌ها سردرگم شدند و بازار واردات خودروهای برقی عملاً در حالت انتظار فرو رفت.