به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان پارلمان الجزایر قصد دارند پیش نویس قانونی را برای ممنوعیت استفاده از زبان فرانسوی در روزنامه‌های رسمی و محدود کردن انتشار متون قانونی به این زبان ارائه کنند که طی آن همه دوایر دولتی و خصوصی تنها ملزم به استفاده از زبان عربی می‌شوند.
این پیشنهاد بر اساس مفاد قانون اساسی الجزایر ارائه شده است که تصریح می‌کند زبان عربی، زبان ملی و رسمی این کشور است.
نمایندگان الجزایری این اقدام را در چارچوب «حفاظت از مؤلفه‌های ثابت ملی» و رهایی از آنچه «آلودگی قانونی ناشی از میراث سیاست‌های استعماری فرانسه» توصیف کردند، دانسته اند.
پیش نویس این قانون با حمایت ۳۹ نماینده الجزایری به رهبری «زکریا بلخیر» نماینده پارلمان از حزب جنبش صلح، تهیه شده است. متن این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده است که طی آن پیشنهاد می‌کند مجازات‌های کیفری برای اطمینان از رعایت ممانعت از انتشار روزنامه به زبان فرانسه تعیین شود.
ناظران معتقدند این اقدام پارلمان الجزایر نشان دهنده یک تغییر فرهنگی و سیاسی برجسته در الجزایر است که با تشدید تنش در روابط الجزایر و فرانسه به ویژه در موضوع استرداد یک وبلاگ نویس الجزایری، همزمان شده است. ناظران فرانسوی این رخدادها را نشانه‌ای از کاهش نفوذ سنتی این کشور، در الجزایر می‌دانست.