به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور خرید و فروش نهضت ملی مسکن را خلاف قانون دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون متقاضیان نهضت ملی مسکن باید فقط خود استفاده کننده باشند و اجازه ندارند امتیاز این قبیل واحدهای مسکونی را بفروشند.
وی با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌کنند، افزود: مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان تاکید کرد: مسکن ملی دست مشاورین املاک نیست که بخواهند در آن دخل و تصرفی داشته باشند و یا آن را خرید و فروش کنند و بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است.
وی ادامه داد: مسکن ملی برای افراد کم درآمد جامعه در نظر گرفته شده است بنابراین نباید خرید و فروش شود تا این افراد هم بتوانند سرپناهی برای خود داشته باشند، اگر بنا باشد مسکن ملی خرید و فروش شود دلال بازی به آن وارد شده منجر به سو استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضائی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد و دیگر در اختیار افراد کم درآمد جامعه نخواهد بود.
سلحشور تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر اسناد رسمی، تعاونی‌ها و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند برخورد قضائی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال می‌شود.