در حالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها در کشور هم‌چنان روندی صعودی دارد و فشار معیشتی بر اقشار کارگری افزایش یافته، نمایندگان کارگران خواستار بازنگری مجدد در حداقل دستمزد سالانه شده‌اند.

باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی نیست، اظهار کرد: «کارگران دستمزد را به ریال دریافت می‌کنند اما هزینه‌های زندگی آنان با نرخ‌های دلاری تعیین می‌شود. همین مسئله موجب شده با یک چالش مزمن در حوزه قدرت خرید مواجه باشیم.»

وی افزود: «پیشنهاد ما این است که دستمزد کارگران در سال حداقل دو مرتبه مورد بازبینی قرار گیرد تا بتوان فاصله میان درآمد و هزینه‌ها را تا حدودی ترمیم کرد.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند؛ اما در عمل، به‌روزرسانی سالانه حقوق، پاسخگوی تغییرات مداوم قیمت کالاهای اساسی و خدمات نیست.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تداوم روند کنونی می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر توان خرید کارگران، افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. با این حال، تصمیم‌گیری درباره بازنگری در حقوق نیازمند توافق میان سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت است؛ مسئله‌ای که همواره با چالش و چانه‌زنی همراه بوده است.